مفتي الجمهورية والسفيرة الأمريكية والحرب الأهلية!!

مفتي الجمهورية والسفيرة الأمريكية والحرب الأهلية!!

بدأت الغيوم السوداء تتجمع في أفق خيالي، وبدأت أرى الحرب الأهلية قادمة إلى مصر..
فمن الواضح أن هناك عقولا شيطانية تقدم نصائح مميتة لأولي الأمر، ويبدو أنهم من الغباء والعمى لكي ينفذوها.. وأعني السفيرة الأمريكية تحديدا، والتي جاءت بعد الثورة خصيصى لهذا الغرض لتغدق علينا من خبراتها القاتلة في باكستان وأفغانستان!!
فمن جهة، تم توريط المجلس العسكري في عدة كوارث شوهت صورته تماما عند الشعب، مثل أزمات البنزين والسولار، والحرائق الضخمة المتوالية، وتفجيرات خط الغاز الذي بدا عاجزا حتى الآن عن تأمينه، ومذبحة بورسعيد وتواطؤ الشرطة الواضح فيها، والانفلات الأمني الذي لم يتم حسمه بعد عام وربع على الثورة، والمطالب الفئوية التي لم يتم تحقيقها ولم تتوقف إضرابات القائمين بها حتى الآن.
والأسوأ من كل هذا قضية الجمعيات الأهلية غير المرخصة، التي انتُقد فيها المجلس العسكري من العلمانيين حين نفذها، وتحولت إلى فضيحة شاملة حين هرّب المتهمين فيها فجأة، وانتهت برسم خريطة الفساد في القضاء المصري بمنتهى الوضوح، حين صوت أكثر من نصف القضاة على بقاء صلاحيات عبد المعز بعد هذه الفضيحة
هو ما يضاف إلى ما تم حتى الآن من تبرئة قتلة الثوار
والأحكام الهزيلة على بعض رموز النظام البائد، وعدم الحكم على المخلوع وابنيه وكبار مجرميه حتى الآن!!
ومن جهة أخرى، يبدو أن المجلس العسكري لم يشعر بعد بمدى استدراجه إلى هذا المستنقع العفن، فتم دفعه إلى المصادمة العلنية مع مجلسي الشعب والشورى، اللذين يعتبران الجهة الشرعية الوحيدة في الدولة الآن، بقوة 30 مليون مواطن مصري صوت في الانتخابات، فرفض المجلس العسكري تعيين حكومة من الأغلبية المنتخبة، وحمى حكومة الجنزوري ضد سحب الثقة، واستخدم المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والقضاء الإداري ـ التي ما زال فيها كلها فلول مبارك ـ لتعطيل الجمعية التأسيسية للدستور، والتلويح بحل المجلسين بحجة عدم دستورية قانون الانتخابات (الذي أقره هو نفسه بتلك الصورة على الرغم من مطالبات جميع الأحزاب بإجراء الانتخابات بالقائمة بالكامل)، ثم بدأ يدخل منطقة اللا عودة بزج الفلول للترشح للرئاسة، وشطب المرشحين الإسلاميين الأكثر شعبية، وهو ما أعاد الزخم من جديد إلى ميدان التحرير، وما سيرفع سخونة الأحداث إلى نقطة الاشتعال.
وبالأمس فقط هوى علينا نبأ زيارة مفسي الجمهورية للقدس المحتلة بدون أي مقدمات، وهو أيضا من فلول مبارك..
وبغض النظر عن كل نقاط الهجوم المثارة ضده الآن بسبب هذه الزيارة، أريد أن أركز على نقطة خطيرة لم ينتبه إليها أحد بعد: وهي أن هذا الشخص لا يستطيع القيام بهذه الزيارة من تلقاء نفسه، وأن الجهات السيادية المصرية بالتأكيد على علم مسبق بها ووافقت عليها، إن لم تكن هي من أمره بها في الأساس!!.. فماذا لو كانت هذه الزيارة هي الثمن الذي ندفعه مقدما لإسرائيل ومن ورائها أمريكا، لتقبل تزوير الانتخابات للرئيس الفلولي القادم، باعتباره رائد التطبيع مع الصهاينة الذي أتى بما لم يفعله أشد طغاة العهود الماضية خيانة وانبطاحا؟
والآن، لم تتبق سوى خطوتين على الحرب الأهلية المحتومة:
- حل مجلس الشعب المنتخب، الذي يعتبر أول مجلس نزيه في تاريخ مصر.
- تزوير الانتخابات القادمة وتسليم مصر إلى عمرو موسى أو أحمد شفيق على الرغم من إرادة الأغلبية.
وإن كنت أظن أن حل مجلس الشعب وحده يكفي، فحل مجلس الشعب المنتخب في أي دولة يؤدي مباشرة إلى الحرب الأهلية، كما حدث في روسيا والجزائر وبين فتح وحماس.. وأخشى أن يؤدي هذا إلى حدوث صدامات مروعة بين الشعب والجيش تدخلنا في سيناريو ليبيا وسوريا، وهو ما لا يتمناه أي عاقل في مصر يرفض أن نخرّب هذه الدولة ونمزقها بأيدينا.
فيا أيها المجلس العسكري حذارِ: لقد تم توريطك في مستنقع عفن من القرارات الخاطئة، ولم تستطع تحقيق أي إنجاز يكسبك تأييد الشعب المصري (سوى الانتخابات البرلمانية النزيهة، وهذه نقطة ستمحوها تماما بحل المجلسين)، وحكومتك لم تحل أي أزمة لتثبت للناس أنها المنقذ المنتظر، وتهريب المتهمين الأمريكيين وزيارة المفتي للقدس يظهرانك أمام الشعب في منتهى الانبطاح!
وعليك أن تعيد النظر في الجهة التي تأخذ منها النصائح والاستشارات، فمن الواضح أنها لا تريد خيرا لمصر، سواء كانت السفيرة الأمريكية، أو عمر سليمان، أو مبارك وحرمه اللذين ما زالا خارج السجن إلى الآن!
والآن وعاجلا، عليك إقالة المفتي لتثبت طهارتك من فعلته، وإقالة من بقي من الفلول في المحكمة الدستورية والقضاء ولجنة الانتخابات الرئاسية ومشيخة الأزهر، وتقديم قانون استقلال القضاء على الفور إلى مجلس الشعب، وحثه على تعديل قانون الأزهر، وإصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة السياسية والمجتمعية مع فلول مبارك، يضمن لهم العفو الشامل عن كل الجرائم ما عدا الخيانة العظمى والقتل، مع تقديم تعويضات في قضايا التعذيب، وإعادة أموال الدولة وأراضيها في قضايا السرقة، وفي المقابل يتم عزلهم عن كل وظائفهم السياسية والإدارية، ومنعهم من الترشح لأي منصب عام لمدة عشر سنوات.. وبهذا فقط تكون قد بدأت تصحيح المسار، وتفكيك دولة مبارك، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وحماية مصر وجيشها ومؤسساتها من الدمار، وتوفير الملايين من أرواح أبنائها.
الكرة الآن في ملعبك.

مشكووور على النقل المفيد و القيم